جدیت دولت در اتصال همه دستگاهها به درگاه ملی مجوزها
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۱۶۴۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خاندوزی وزیر اقتصاد در ارتباط زنده با شبکه خبر در خصوص دو اقدام مهم ضد فساد دولت، یعنی اتصال سامانه مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها و اجرای قانون حساب واحد خزانه اعلام کرد امروز آخرین فرصت اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزهاست.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا این اتصال در حال حاضر برقرار شده است یا خیر؟ گفت: همان طور که مطلعید یکی از اولویتهای دولت سیزدهم در این که عملا و در واقعیت اقتصاد کشور موانع تولید برداشته شده و کارآفرینهای کشور بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن با کمترین هزینه و بدون دست انداز و پیچ و خم اداری فعالیت خودشان را انجام دهند، مسئله مجوزهای کسب و کار هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حدود ۶۰ در صد مجوزها صنفی است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه همانطور که مطلع هستید دو دسته مجوزهای دستگاهی وجود دارند که عمدتا وزارت خانهها و دستگاههای اجرایی کشور صادر میکنند گفت: مجوزهای صنفی که شصت درصد مجموعا حدود مجوزی که در کشور وجود دارد مجوزهای اصناف کشور هستند تا آخر وقت اداری امروز طبق مصوبه هیئت مقررات زدایی مهلت داشته است و اتاق اصناف ایران و وزارت صمت بناست که اتصال مجوزهای صنفی را کامل کنند و مزیت این اتفاق مهم که واقعا در سالهای اخیر میتواند یک انقلاب تحولی و تسهیل تولیدی به شمار بیاید این است که کسانی که برای هر گونه پروانه صنفی بخواهند پروانه جدید اخذ کنند و تمدید کنند و هر یک سال درمیان بسیاری از اصناف پروانههای شان در تمام اقصی نقاط شهرها و روستاهای کشور تمدید میکنند برای همه این مراحل نیاز به حضور نخواهند داشت و حتی استعلامات لازم مثلا در مورد استعلام پایان خدمت وظیفه استعلامات حوزه بهداشت و درمان، استعلاماتی که برمی گردد به حوزه ایثارگری و کد پستی و ... به شکل کامل از طریق درگاه ملی مجوزها انجام خواهد شد و امیدواریم این اتفاقی که امروز وزارت صمت و اتاق اصناف کشور کمک خواهند کرد به رخ دادن آن بتواند یک قدم مهم در مسیر تسهیل تولید در کشور باشد.
آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی: در ادامه در پاسخ به اینکه دستگاهها دقیقا تاکی فرصت دارند که متصل شوند؟ گفت: مصوبه هیئت مقررات زدایی تا اول بهمن ماه است و دولت به شکل جدی در این زمینه بدون هیچ گونه ملاحظه و اغماض و کوتاهی از اتاق اصناف و وزارت صمت میخواهد که این مصوبه را به صورت نهایی اجرا کنند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد و به هر دلیلی، درگاه ملی مجوزها ظرف هفتههای آینده که زمان آن را خدمت مردم اعلام خواهیم کرد خودش بخشی از این خدمت را به شکل الکترونیک و آنلاین شروع به اجرا خواهد کرد.
وی تاکید کرد، دستگاههای متاخر تا پایان وقت امروز این مهلت را داردند که تا آخر شب این ادرگاه متصل شوند.
محرومیت از خدمات بانکی و بودجهای
خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی: همچنین در باره اینکه دستگاههای متخلف که باید تا کنون به حساب واحد خزانه میپیوستند و امتناع کردند از یک سری از خدمات محروم خواهند بود گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم دولت سیزدهم مسئله انضباط بخشی و برگرداندن نظم و قاعده، کاهش زمینههای فساد در اقتصاد ایران هست و در قوانین هم برنامه و بودجه سنواتی تاکید شده است که دستگاههای کشور باید از حساب واحد خزانه استفاده کرده و حسابهای فرعی خودشان را ببندند تا شفافیت وجود داشته باشد.
طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه شهریورماه هیئت وزیران همه دستگاه ها، چون بیش از ۹۰ درصد دستگاهها این اقدام را انجام داده اند و درصد کمی باقی مانده است که ما به دوستان اعلام کردیم که از اول بهمن ماه چنانچه این اقدامات قانونی را انجام ندهند از مزایای خزانه داری کل کشور نمیتوانند استفاده کنند.
به طور مشخص اگر نام ببرم در زمینه اعتبارات اختصاصی که خود دستگاهها در مورد هزینههای تملک دارایی سرمایهای که خود دستگاهها باید از خزانه دریافت کنند.
در مورد افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور تغییر امضای حسابهای دستگاههای اجرایی و هر خدمتی که خزانه داری کل انجام میدهد منوط است که از بهمن ماه دستگاههای اجرایی کشور در تمام قوا و حتی بخشهای عمومی کشور که بیرون از دولت هم هستند، اما مکلف هستند که این حکم را اجرا کنند ذیل حساب واحد خزانه عمل کنند.
مزایای پیوستن به حساب واحد خزانه
من مزایای این نکته را عرض کنم وقتی حساب واحد خزانه، چون بسیاری از مردم ما اشراف دقیق نداشته باشند، این اتفاق رخ دهد، به جای این که دولت پیمانکارهای خودش فعالیتهای عمرانی را انجام میدهند، بخواهند وجوه واریز کنند به حساب دستگاهها و دستگاهها چند ماه در حساب خودشان یا بانکها نگه میداشتند این وجوه را تا بخواهد به حساب پیمانکاران و کارگران و فعالان اقتصادی برسد، زمان میبرد، ما مستقیما این اتفاق برای ذی نفع نهایی و فعال اقتصادی را خواهد داد و کمک میکند به نقدینگی کشور، کنترل شود.
آثار کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی و کاهش تورم را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت و امکان پرداخت تمام حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی را قبل از پایان هر ماه پیدا خواهد کرد و همچنین کمک میکند به این که رصد حسابها و احیانا اگر سوء استفادههایی از حسابها در گوشه و کنار انجام میشده است، این احتمال هم به صفر برسد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمنبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی درگاه ملی مجوز ها حساب واحد خزانه مجوز های صنفی دستگاه ها حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۱۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت